گروه قضایی روزنامه حمایت، علیرضا نامی
لقمان کیاپاشا به نقل از فرمایشات مقام معظم رهبری کرج را ایرانی کوچک خواند و قومیت‌های مختلفی که با تفاوت نگرش‌ها، اندیشه و شیوه‌های زندگی در اجتماعی بزرگ تر گرد هم آمده‌اند را مایه فخر و مباهات این خطه و همچنین وجود آورنده برخی مشکلات برشمرد. رئیس شورای حل اختلاف البرز در گفت‌وگو با«قانون» گفت: بافت غیر بومی و مهاجر پذیری این شهر سبب شده بیش از 85 در صد جمعیت این شهر را مهاجران تشکیل بدهند. بنابراین همین امر نیز بر دشواری کار اعضاء و دبیران شورای این شهر افزوده است. با این وجود نگاه ارزشی و تلاش دبیران و اعضای شورا خروجی مطلوبی را رقم زده و شهرستان‌های نظرآباد، گرم‌دره، اشتهارد، نساء و آسارا از استان البرز کارنامه درخشان‌تری در افزایش پرونده‌های منجر به مصالحه به‌دست آورده‌اند.
شکایات تخلیه منازل بیشترین پرونده‌های ورودی به شورا
معاون قضایی دادگستری البرز فراوانی پرونده‌ها را با توجه به ماهیت آنها در دو بخش حقوقی و کیفری دسته بندی کرد و گفت: در بحث حقوقی به ترتیب پرونده‌های مربوط به تخلیه املاک مسکونی، امور مربوط به چک و سفته تا سقف 5 میلیون تومان و همچنین تأمین دلیل، دارای فراوانی است. همچنین در بحث کیفری نیز پرونده‌های تخلف مربوط به رانندگی بدون گواهینامه دارای تعدد بیشتر نسبت به سایر پرونده‌هاست.
راه اندازی شعب تخصصی، رسیدگی ها را تخصصی می کند
این مقام مسئول در رابطه با کم وکیف ایجاد شعب تخصصی این موضوع را تحلیل و از راه‌اندازی شعبه تخصصی اصناف خبر داد و گفت: قانونگذار در ماده 2 شورای حل اختلاف اجازه تأسیس و راه اندازی شعب تخصصی را داده است. برخی از مراکز یا نهاد‌ها به لحاظ اینکه پرونده‌های زیادی دارند و از طرفی خواستار رسیدگی تخصصی‌تر به مسائل و مشکلاتشان هستند، می‌توانند با برگزاری جلسات هم اندیشی و ارائه آمارهای مربوط به تخلف در دستگاه تحت امر خود، زمینه‌های ایجاد شعبه تخصصی را به کمک شورا بررسی و مبانی عملی این طرح را اجرایی کنند. وی ادامه داد: به عنوان نمونه، به نقل از رئیس اصناف کرج تعداد 66 اتحادیه از جمله املاک، پوشاک، نمایشگاه داران اتومبیل و ... زیر مجموعه اصناف کرج قرار دارند. با توجه به ارتباط گسترده این مشاغل با شهروندان انتظار می‌رود آمار شکایات و مراجعات حضوری برای حل دعاوی مطروحه در دادسراها و دادگاه‌ها افزایش یابد. از طرفی بخشی از مسئولیت‌های امور صنفی به رسیدگی‌های مکرر در مورد شکایات مردمی یا ... در رابطه با مشاغل موجود در اتحادیه‌ای خاص اختصاص می‌یافت. بنابراین درخواست‌های مجمع امور صنفی و جلسات مشترک بین شورا و اصناف منتج به افتتاح شعبه تخصصی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اصناف شد. قرار بر این است با ایجاد بستر مناسب لااقل برای هر10 یا 20 اتحادیه شعبه‌ای خاص در نظر گرفته شود. که رسیدن به این نقطه با همکاری اصناف و در نظر گرفتن مکانی مناسب میسر خواهد شد.
شکایات در بین صنف املاک و نمایشگاه داران بیشتر است
کیاپاشا یکی از مزایای تخصصی شدن شعب را درک متقابل اعضا با طرفین دعوا برشمرد و در توضیحی جامع تر بیان داشت: 3 نفر از اعضای مستقر در شعبه رسیدگی به پرونده‌های اصناف، از بین رؤسای اصناف انتخاب شده‌اند که این موضوع باعث درک و آگاهی بیشتر نسبت به مسائل مطرح شده در دعوا و نهایتاً سازش بیشتر برای ختم دعاوی است که حقیقت این موضوع با آمار 90 درصد سازش در بین پرونده‌های اصناف به خوبی نمایان شده است. در بین پرونده‌های ارجاعی به اصناف شکایت‌های مربوط به صنف املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل، کابینت و مبل از سوی شهروندان بیشتر به چشم می‌خورد.
رایزنی‌های سازمان تاکسیرانی با شورا برای افتتاح شعبه تخصصی
رئیس مرکز شورای حل اختلاف البرز به نقل از رئیس تاکسیرانی این استان آمار پرونده‌های مربوط به شکایت مسافران از رانندگان تاکسی و همچنین شکایت رانندگان علیه یکدیگر را قابل توجه دانست و در تشریح بیشتر بیان کرد: برداشتن شیشه بالابر توسط راننده تاکسی، خرابی صندلی‌ها، گم شدن کیف پول یا موبایل در تاکسی، رعایت نکردن رانندگان در خصوص احترام به حریم کاری همکاران خود و ... از جمله مصادیق شکل گیری پرونده‌های تاکسیرانی است. وی ادامه داد: حجم شکایات و میزان مراجعات شهروندان در خصوص انواع شکایت از رانندگان تاکسی اگر ازآمار بالایی برخوردار باشد، افتتاح شعبه جدید با فراهم آوردن بستر‌های مکانی توسط سازمان تاکسیرانی اجرایی خواهد شد.
دعوا بر سر کیفیت تورهای مسافرتی در شعبه ویژه قابل رسیدگی است
رسیدگی به دعاوی مربوط به آژانس‌های مسافرتی، نحوه انجام و کم و کیف تورهای گردشگری در خصوص درجه هتل، قراردادهای مربوط به نوع خدمت رسانی هتل‌ها یا اقامتگاه‌ها و همچنین تجهیز هتل و ... در شعبه ویژه گردشگری مطرح است،معاون قضایی دادگستری البرز در ادامه این مطلب افزود: شکایات و درخواست رسیدگی با موضوع پایین بودن کیفیت رستوران‌های بین راهی یا اقامت‌های گردشگری اختلافاتی بوده که زمانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این اختلافات منجر به برگزاری جلسه با اعضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نهایتاً اختصاص شعبه‌ای در خود سازمان برای حل چنین دعاوی شد.
تشریح شرایط دستور تخلیه بین موجر و مستأجر
این مسئول به دلیل فراوانی پرونده‌های مربوط به امور تخلیه و اهمیت آن بین مردم شرایط دستور تخلیه و ابعاد آن را برای مخاطبان تشریح کرد و دراین باره گفت: قبل از سال 76 چنانچه موجر برای درخواست تخلیه مستأجر به دادگاه مراجعه می کرد منجر به صدور حکم از سوی قاضی شعبه مربوطه می‌شد. در رابطه با تخلیه متذکر می‌شوم که تخلیه یک دعوای حقوقی است و تشکیل و مختومه آن باید با تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شود. این تشریفات آیین دادرسی مدنی زمان دارد. از جمله تقدیم دادخواست، بررسی نواقص دادخواست، تعیین وقت رسیدگی و زمان‌های رسیدگی که امکان دارد تا به نتیجه رسیدن پرونده 6 ماه طول بکشد . قانونی که موجود بود باعث شد بسیاری از مردم از دادن منزل برای اجاره امتناع کنند. مالک حاضر بود خانه‌اش خالی بماند اما اجاره ندهد. بنابراین قانونگذار اصلاحاتی انجام داد و باعث شد شخص متضرر مسیر قانونی قبل را که طی آن به دادگاه مراجعه و سپس حکم تخلیه را اخذ می‌کرد، نکند. پس در باب تخلیه دو مقوله مطرح است. یکی حکم تخلیه و دیگری دستور تخلیه. شخصی که به شورا مراجعه و در خواست دستور تخلیه را دارد مورد بررسی قرار گرفته و اگر شرایط دستور تخلیه شامل حال پرونده او شود این کار انجام می‌شود. شرایط دستور تخلیه نیز 2بند دارد. اولا مدت منقضی شده باشد. دوم امضای دو شاهد پای قرار داد اجاره حتماً درج شده باشد.
تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه
لقمان کیاپاشا از حیث اهمیت موضوع تخلیه به ذکر تفاوت در محتوای قوانین مربوط به حکم تخلیه و دستور تخلیه پرداخت و در توضیحی ساده‌ترافزود: چنانچه شخصی بعد از پایان یافتن مهلت قرار داد خانه یا محلی را که اجاره کرده است، ترک نکند مشمول شرط دستور تخلیه خواهد شد. وی ادامه داد: مالک با مراجعه به شعب تخصصی و ارائه اسناد و مدارک مثبته دستور تخلیه را اخذ و با کمک کلانتری محل اجرایی می‌کند. در صورت همکاری نکردن مستأجر موضوع به نماینده دادستان اطلاع و این پروسه تا اجرایی شدن کامل نهایتاً یک ماه طول خواهد انجامید. در حال حاضر چهار شعبه تخصصی در کرج برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امور تخلیه، مطالبه قبوض آب و برق و همچنین حق شارژ و سایر موارد این‌چنینی دایر است. اما گاهاً مهلت قانونی قرار دادی به اتمام نرسیده ومستأجر از پرداخت کرایه امتناع می‌کند. این از مصادیق حکم تخلیه است در حکم تخلیه شرایط آیین دادرسی مدنی باید رعایت و به طرفین ابلاغ شود. حق اعتراض وجود دارد و پرونده بعد از اعتراض به دادگاه تجدید نظر و سپس اجرائیات ارجاع داده می‌شود. در قسمت تجدید نظر مراحل قانونی خاصی حاکم است و نهایتاً اینکه پروسه‌ای زمان بر در رابطه با حکم تخلیه وجود دارد.
